اختیار ولی در امر عفو محکومان

اگرچه در همه اعصار و جوامع مختلف متداولترین واکنش در برابر مجرم و قانون شکن تنبیه و مجازات بوده است اما نهاد عفو نیز از دورانهای بسیار کهن در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می گرفتند. در عصر حاضر نیز با وجود نهایی چون آزادی مشروط و انواع تعلیق و ... عفو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. در قوانین ایران قبل از انقلاب اسلامی، اقسام عفو و شرایط اعمال هریک در قانون مجازات عمومی بیان شده بود، در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی، با توجه به پذیرفته شدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی و وضع قوانین مبتنی بر شریعت اسلام و منطبق بر فقه امامیه، دگرگونیهایی در قوانین مختلف بوجود آمد که موضوع عفو نیز مشمول این دگرگونیها شد و ابهامات و سوالاتی را موجب گردید. در این تحقیق سعی ما بر تبیین نقاط مبهم و تشریح آنها براساس فقه و قوانین موجود بوده و محورهای زیر مورد بحث قرار گرفته است.:1- مبانی پذیرش عفو محکومان؛2- ادله جواز عفو از سوی ولی امر در فقه و حقوق موضوعه3- قلمرو اختیار ولی امر در عفو محکوماندر نهایت پیشنهادهایی در جهت اصلاح و تکمیل بعضی از قوانین ارائه شده است.